حجاب عقلانى و عقلانيت حجاب

از نظر ديني، روح بر بدن و باطن بر ظاهر اولويت دارد؛ از همين رو، تربيت ديني نيز معطوف به روح و باطن انسانها است .

ارزيابى عقلانيت اسلامى از طريق ارزيابى حجاب قانونى 

محسوس ترين نوع ارزيابي يك عقلانيت، اثبات كارآمدي عملي آن است، البته براي ارزيابي نظري يك عقلانيت، معمولاً يك يا چند متغير محدود و قابل مقايسه را با فرض ثابت بودن ديگر شرايط مورد بررسي قرار مي دهند. اگر با فرض ثابت و طبيعي بودن ساير شرايط، بجز متغير «حجاب اسلامي»، بخواهيم عقلانيت اسلامي را در يك قلمرو مشخص مثل دانشگاه ارزيابي كنيم، بايد نسبت به دو رويكرد قانوني بودن و قانوني نبودن حجاب اسلامي در دانشگاه اتخاذ موضع كنيم. اين نوشتار در صدد است تا ضمن بررسي ادله موافقين و مخالفين قانوني بودن حجاب اسلامي در دانشگاه به ارزيابي كارآمدي عقلانيت اسلامي از قِبَل يكي از آموزه هاي آن بپردازد. 
تئوريهاي مخالفان حجاب قانوني 

حجاب يكي از آموزه هاي اسلامي درباره نحوه حضور اجتماعي زن ميباشد. در تاريخ ايران اسلامي همچنان كه در ديگر كشورهاي اسلامي هم مردم و هم حاكمان اسلامي همواره پاس داشت اين آموزه را بر خود فرض دانسته و از آن حمايت ميكردند. در قرن اخير، پس از ورود و هجوم انديشه هاي غربگرا به درون كشورهاي اسلامي بسياري از آموزه هاي اسلامي به چالش كشيده شد. به دنبال همين چالش فراگير و نيز پس از روي كار آمدن دست نشانده هاي غربي در برخي از كشورهاي اسلامي از جمله تركيه (مصطفي كمال آتاتورك) و ايران (رضاشاه)، حجاب اسلامي به عنوان يكي از آموزه هاي محسوس و فراگير اسلامي ابتدا فرض و واجب بودن آن ملغي اعلام شد و سپس به حكمي كاملاً متضاد خود تبديل شد تا جايي كه «كشف حجاب» قانون و خود «حجاب اسلامي» امر ناهنجار و خلاف قانون تلقي شد. با رفتن رضاشاه و روي كار آمدن پسرش محمدرضا، به دنبال مقاومت عموم مردم متدين و نيز فشارهاي عالمان ديني به دستگاه سياسي مبني بر لغو حكم كشف اجباري حجاب، اگرچه قانوني بودن كشف حجاب ملغي شد، اما تا پايان حكومت پهلوي، حيث فرضي و وجوبي آن مورد توجه قرار نگرفت و ميتوان گفت كه برخي (و شايد هم بسياري) از زنان همچنان مكشوف الحجاب باقي ماندند.
با پيروزي انقلاب اسلامي و تثبيت نسبي اوليه آن، اين مساله ابتدا توسط رهبران مذهبي انقلاب مطرح شد كه آيا سرنوشت حجاب اسلامي بايد در تداوم همان قانون پيشين مبني بر اختياري بودن آن دنبال شود يا اينكه مثل شرايط قبل از روي كار آمدن رضاشاه بايد تبديل به يك قانون نوشته يا نانوشته اسلامي شود. بسياري از ليبرال مسلكان و البته برخي از رهبران ديني در آن زمان بر اين باور بودند كه حجاب اسلامي نبايد تبديل به يك قانون اجباري شود، بلكه مردم بايد در پذيرش و عدم پذيرش آن مختار باشند. اين در حالي بود كه عموم مردم مسلمان و اكثريت عالمان ديني بر اين باور بودند كه انقلاب اسلامي به منظور پاسداري از احكام اسلامي صورت گرفته و از اين رو، حجاب اسلامي بايد تبديل به يك قانون شود. شور اسلامي انقلابي ناشي از پيروزي انقلاب اسلامي به ضميمه خواست اكثريت مردم و عالمان ديني مبني بر قانوني شدن حجاب اسلامي، روند كار در خصوص اين مساله را به سويي برد كه نهايتاً حجاب اسلامي تبديل به يك قانون حكومتي شد و سه دهه است كه مبناي عمل اجتماعي زنان ايراني قرار گرفته است. بر اين ايده حجاب اسلامي قانوني (حكومتي) و تجربه سه دهه اجراي آن نقدها و ملاحظات ذيل وارد است:
الف) «من جرب المجرب، حلت به الندامه» (تجربه تاريخي)
دقيقاً سه دهه است كه از انقلاب اسلامي ميگذرد و اين انقلاب در حال گام گذاشتن به دهه چهارم خود ميباشد. تجربه سه دهه حاكميت اسلامي به روشني ميتواند معيار و ميزاني براي ارزيابي عقلانيت آن در خصوص مساله حجاب اسلامي باشد. اما اين تجربه برخلاف آنچه طرفداران حجاب قانوني در ابتداي انقلاب مي پنداشتند، تجربه خوشايندي نيست. با سفري كوتاه به شهرهاي مختلف ايران و تاملي اندك در وضع اماكن عمومي اعم از خيابانها، پاركها، مدارس، ادارات، دانشگاهها و... به وضوح درمي يابيم كه مساله حجاب قانوني تا چه اندازه ناكارآمد بوده است. حتي روند شكل گيري وضعيت موجود به گونه اي است كه طرفداران حجاب قانوني هرگز نمي توانند به تغيير آن در آينده در جهت مطلوب خودشان اميدوار باشند، بلكه برعكس، شواهد و قرائني وجود دارد كه نشان مي دهد سرعت فاصله گيري نسلهاي آينده از حجاب اسلامي به مراتب بيشتر از نسل موجود و نسلهاي قبلي است. مكرر مشاهده ميشود كه حتي درون يك خانواده، نسل لاحق نسبت به نسل سابق نگاه بسيار متفاوت تري به مساله حجاب اسلامي دارند تا جايي كه حتي ميتوان از يك «گسست اعتقادي رفتاري» ميان آن دو نام برد.
شايد بتوان تا حدودي حق را به نسلهاي لاحق داد؛ چرا كه به لحاظ روانشناختي، انسانها همواره نسبت به آنچه از آن منع ميشوند، حريص هستند: الانسانُ حريصٌ علي ما مُنِع. شايد به همين علت است كه امروزه روانشناسان تاكيد مي كنند شايسته است بايد و نبايدها به صورت غيرمستقيم از افراد خواسته شود تا مبادا احساس حرمان و منع به امور يا احساس امر به آنها، افراد را به عكس آن چيزي كه مطلوب است تحريص كند. اين قاعده در مورد احكام و آموزه هاي ديني نيز صادق است؛ هم بايدها و هم نبايدهاي ديني بهتر است به صورت غيرمستقيم به مكلفين القاء شود تا حساسيت آور نباشد. تامل در روش تبيين و تبليغ احكام ديني توسط قرآن و سيره معصومين (ع) نيز به روشني گواه همين مطلب است: زبان عفيف و نرم قرآن به ضميمه دعوت مكرر آن به تامل و تفكر از سويي، و تبليغ عملي دين توسط ائمه اطهار (مثل تعليم و تبليغ وضوي صحيح توسط امام مجتبي به پيرمرد ناآگاه) و دعوت آنها به قاعده «كونوا دُعاه الناس بغير السنتكم» از سوي ديگر، مويد اين است كه در تبليغ دين لازم نيست ضرورتاً به زمختي قانون و خشونت مضمر و پنهان در آن تمسك جست. بر اين اساس، به نظر مي رسد قانوني كردن حجاب در سه دهه گذشته در انقلاب اسلامي رويكردي كارشناسي نشده بوده و تجربه عملي آن نيز نه تنها نتايج مطلوبي به دست نياورده، بلكه متاسفانه ميتوان گفت تلخ بوده است!
ب) گذار از اسلام سنتي به اسلام نوانديش (نفي اكراه در دين)
حجاب اسلامي يكي از آموزه هاي ديني است و ماهيت دين به گونه اي است كه اساساً اكراه بردار و اجباربردار نيست. در قانوني كردن آموزه هاي ديني نوعي اجبار و اكراه مضمر و پنهاني وجود دارد. از آنجا كه اصل در دين، ايمان است و ايمان، امري قلبي است، نمي توان براي حصول و كسب آن به روشهايي متوسل شد كه متضمن نوعي زور و اكراه هست. توصيه هاي قرآن كريم به پيامبر اسلام درباره تبليغ دين نيز مويد همين مطلب است. آياتي از قبيل: «لا اكراه في الدين»، «لكم دينكم و لي دين»، «انما عليك البلاغ»، «لست عليهم بمصيطر» و... همه بيانگر آن است كه در تبليغ دين نبايد متمسك به زور و خشونت شد. توجه به سيره پيامبر و ائمه اطهار(ع) و نيز عالمان وارسته ديني نيز نشان مي دهد كه آنها هرگز در مقام تبليغ و اجراي دين متمسك به خشونت نشدند.
تمسك به قانون و اجبار براي هماهنگ شدن با احكام ديني اگرچه به شكل گسترده و بلندمدت در تاريخ اسلام چندان مورد و مصداق ندارد، اما تجربه تاريخي خشونت مسيحي در قرون وسطاي غربي ميتواند درس آموزنده اي براي مبلغان ديني حتي در عالم اسلام باشد. نتيجه اي كه اين تجربه عايد مسيحيت كرد، انزواي تاريخي آن براي هميشه بود. اصرار در قانوني كردن احكام ديني از جمله حجاب اسلامي در ايران نيز ميتواند عاقبتي تا اين اندازه خطرناك داشته باشد.
ايده قانوني (حكومتي) كردن آموزه هاي اسلامي بيشتر با آن نوع قرائت از اسلام سازگاري دارد كه امروزه از آن به عنوان «اسلام سنتي» ياد ميشود و در مقابل آن، «اسلام نوانديش» قرار دارد. بر اساس اسلام نوانديش، «در جامعه اي كه اكثر آن را مسلمانان تشكيل مي دهند، هر حكم شرعي كه بخواهد در كسوت قانون درآيد چاره اي ندارد كه از صافي رضايت عمومي عبور كند. تا زماني كه افكار عمومي از آن حكم حمايت كردند، از اعتبار قانوني برخوردار است و به مجردي كه به هر دليلي آن را نپسنديدند و به تغيير يا رفع آن راي دادند، آن حكم فاقد اعتبار قانوني خواهد شد، اگرچه حقانيت ديني آن، چه قبل از وضع و چه بعد از رفع قانوني به جاي خود باقي است. اسلام نوانديش بر اين باور است كه هيچ حكم شرعي را با زور نميتوان به عنوان قانون بر جامعه تحميل كرد. مهم اين است كه زمينه فرهنگي لازم برايپذيرش توام با اختيار و آزادي تعاليم ديني فراهم شود. به جاي توسل به زور ميبايد ريشه يابي كرد چرا مردم به تغيير قانون مبتني بر برخي احكام شرعي راي مي دهند»؟
ج) گذار از كنترل بيروني به كنترل دروني (نفي ايمان نفاقي)
قانوني كردن و به تعبيري اجباري كردن حجاب اسلامي هرچند ممكن است آنگاه كه قدرت در دست مجريان و طرفداران اين ايده باشد، تا اندازه اي جلوه مثبت داشته باشد، اما اين دولت، مستعجل است و بسيار زود جاي خود را به عكس آنچه آنها اراده ميكنند، مي دهد. به عنوان مثال؛ در برخي مراكز، از جمله در بسياري از واحدهاي دانشگاه آزاد سراسر كشور كه استفاده از چادر را قانوني (اجباري) كرده اند، ظاهراً همه دانشجويان چادري هستند، اما يقيناً همه آنها «محجبه» تا چه رسد به «مقنعه» نيستند و اين معنا را از مقايسه رفتارهاي متفاوت آنها در بيرون و داخل دانشگاه به راحتي ميتوان فهميد: آنها در بيرون از دانشگاه پوشش خود را به گونه اي انتخاب ميكنند كه خود ميخواهند و در درون دانشگاه آن را به گونه اي انتخاب ميكنند كه مسوولين دانشگاه ميخواهند!
اساساً بايد ديد كه چه شكلي از تربيت، مطلوب اسلام است؟ آيا هدف اعلاي تربيت اسلامي، «كنترل ظاهري و بيروني» انسان ميباشد يا «كنترل دروني و باطني» آن؟ به نظر مي رسد، تربيت مطلوب اسلام، كنترل دروني و باطني انسان است. البته ترديدي نيست كه اگر يك مكتب بتواند پيروان خود را به لحاظ دروني و باطني كنترل كند، حتماً ميتواند آنها را كنترل بيروني نيز بنمايد. به عبارت بهتر، كنترل دروني و باطني اعم از كنترل بيروني و ظاهري است؛ بدين معني كه اگر حاصل شود، خودبه خود متضمن كنترل بيروني و ظاهري نيز خواهد بود؛ چرا كه «چون صد آمد، نود هم پيش ماست». اين در حالي است كه اينگونه نيست كه هر كنترل بيروني و ظاهري ضرورتاً به كنترل دروني و باطني نيز ختم شده باشد. به لحاظ تاريخي نيز ميتوان شواهدي اقامه كرد كه فرد يا افرادي به لحاظ ظاهري و بيروني به خوبي كنترل شده اند، اما رفتارهاي دروني و باطني آنها دقيقاً خلاف غايات كنترل ظاهري و بيروني آنها بوده است. اساساً شايد اگر تربيت تنها معطوف به كنترل ظاهري و بيروني مي بود، نيازي به ظهور اديان نبود. تجربه تاريخي نشان مي دهد كه تمدنهاي مادي در راستاي اهداف خودشان به لحاظ ظاهري و بيروني تا حد قابل قبولي موفق به كنترل افراد بوده اند. در عصر ما، تمدن غرب نمونه اي از يك تمدن مادي است كه به لحاظ ظاهري و بيروني در كنترل شهروندان خود نسبتاً موفق است.
از نظر ديني، روح بر بدن و باطن بر ظاهر اولويت دارد؛ از همين رو، تربيت ديني نيز معطوف به روح و باطن انسانهاست. اين در حالي است كه قانوني (اجباري) كردن آموزه هاي ديني براي روح انساني خشن است. احكام ديني را بايد به گونه اي طرح كرد كه مردم با ميل و رغبت خود به آنها گردن نهند. اساساً «اعتبار قانون به رضايت مردم است. اين اعتبار با حقانيت تفاوت دارد. ممكن است قانوني با ضوابط اخلاقي، معنوي يا ديني موافق يا معارض باشد. حقانيت اخلاقي يك قانون به انطباق آن بر مباني و اصول اخلاقي وابسته است و حقانيت ديني آن به سازگاري با ضوابط و ارزشهاي ديني متوقف است. رضايت مردم نه دليل حقانيت است، نه اماره عدم حقانيت. اقبال و ادبار مردم تاثيري در انطباق قانون بر ارزشهاي اخلاقي يا ضوابط ديني ندارد. اما رضايت يا كراهت آنان تاثير تعيين كننده دراعتبار قانون (واجد يا فاقد حقانيت) دارد. بي اعتنايي به اين اعتبار مبتني بر رضايت عمومي خوش آمدگويي به زور و اجبار و استبداد است. اگر مومنان، قانوني را بر خلاف ارزشهاي متعالي دين و احكام شرع ارزيابي ميكنند، ميبايد به شيوه منطقي با نقد آن قانون افكار عمومي را قانع كنند كه معايب آن بيشتر از منافع آن است، تا به رفع و تغيير و اصلاح آن راي دهند. همچنان كه اگر افكار عمومي از الزام قانوني موردي كه به صلاح آنهاست غفلت كرده باشند، ميبايد با فعاليت فرهنگي آن را گوش زد كرد تا جامه قانون به تن كند. سيره پيامبران نيز همينگونه بوده (تبليغ خير)، تا مردم با درك خير به آن ميل كنند و معروف و قسط را برپا دارند. اسلام به انسان خوش بين است، و معقتد است اگر درست راهنمايي شود، اكثر مردم درست انتخاب ميكنند. به هرحال ضابطه اعتبار قانون (چه قانون حق چه قانون باطل) رضايت مردم است». اين در حالي است كه مردم نسبت به قانون هايي كه خود آنها را وضع نكرده اند، طبعاً ناراضي هستند.
از طرف ديگر، بايد اين مساله را نيز مورد توجه قرار داد كه آيا در تبليغ ديني، «اسكات مخاطب» مهم است يا «اقناع مخاطب»؟ در جدل، اسكات خصم اولويت دارد، اما در برهان، اقناع آن. پس در حقيقت، پاسخ اين مساله كه «آيا در تبليغ ديني، اسكات مخاطب مهم است يا اقناع آن» به اين برميگردد كه آيا روح دين با جدل هماهنگ است يا برهان. بيشك، از سه حوزه فهم، تبيين و تبليغ دين، جدل در دو حوزه تبيين و تبليغ آن ميتواند به كار آيد. به رغم اين، اساس دين را نميتوان بر جدل استوار كرد. دين به ويژه در مقام تبيين برون پارادايمي خود (آنگاه كه در مقام برتري جويي نسبت به رقيب است) ناگزير از برهاني شدن هست. به عبارت ديگر؛ جهت تبليغ دين براي كساني كه از قبل بدان معتقد نيستند، تنها روش صحيح، روش برهاني خواهد بود؛ در اين مقام، روش جدلي، حداكثر ميتواند به عنوان مقدمه رواني براي شروع يك برهان كارآيي داشته باشد. در مقام تبيين درون پارادايمي دين نيز روش برهاني از روش جدلي كارآتر و بادوامتر است. نتيجه برهان، در صورت پذيرش و مقبول افتادن، يقين است كه امري قلبي و دروني است. پس اگر تبيين و تبليغ دين غالباً بر روش برهاني استوار باشد، ناگزير نتيجه آن بايد يقيني و دروني باشد نه ظاهري و بيروني.
د) گذار از روش تاديبي به روش تربيتي (تنوع به جاي تكرار)
به لحاظ رواني انسانها حتي در اموري كه خود آنها را انتخاب كرده و پسنديده اند، نياز به انعطاف دارند. شايد نتوان خيلي دليل محكمي براي اين روحيه انسانها ذكر كرد، اما تجربه به خوبي مويد اين مطلب است كه انسانها نوعاً از تكرار خسته شده و به دنبال امور و رفتارهاي جديدتر هستند. شايد بسياري از كساني كه گرفتار مُد هستند، به لحاظ عقلي و نظري به خوبي مي دانند كه «نه هر چيز نو، بهتر از هر چيز قديمي است»؛ به رغم اين، زندگي فقط عقل نيست. به عبارت ديگر؛ عقلانيت زندگي بيش از داده هاي عقلي است؛ در اين عقلانيت، نفس و روان نيز سهم داشته و به نوبه خود بر رفتارهاي انساني تاثير مي گذارند. از همين روست كه انسانها طالب تنوع و امور مستحدث هستند.
تاكيد مستمر بر حجاب قانوني كه متضمن اجباري پنهان نيز ميباشد، بيشك زمينه هاي رواني تنفر از آن را موجب ميشود. چنين روشي هرچند ممكن است در كوتاه مدت پاسخگو باشد، اما مطمئناً در درازمدت جوابگو نيست. دليل اين امر اين است كه اين روش بيش از آنكه روشي تربيتي باشد، روشي تاديبي است. تربيت امري درازمدت و تاثيرگذار است، اين در حالي است كه تاديب امري موقتي و زودگذر است و حجاب به مثابه يك ارزش اسلامي نمي تواند بر روشي متكي باشد كه موقتي و زودگذر است.
بدترين نتيجه در امر حجاب تاديبي اين است كه اجبار به رعايت حجاب در يك زمان و مكان مشخص باعث ميشود تا در خارج از آن زمان و مكان، نگاه به حجاب دقيقاً به ضد خود تبديل شود. اين مساله زماني پيچيده تر ميشود كه معتقد باشيم روابط آموزه هاي اسلامي به گونه اي است كه يك ديگر را پشتيباني و حمايت ميكنند. به عبارت ديگر؛ آموزه هاي اسلامي به گونه اي چيده شده اند كه رفتارهاي ناشي از آنها با يك ديگر تناسب دارند. در اين صورت، اگر براي يك انسان نسبت به يكي از آموزه هاي اسلامي انكار، تنفر و انزجار ايجاد شود، به نوبه خود باعث عدم هماهنگي با ديگر آموزه ها و نيز رفتارهاي ناشي از آنها ميشود.
نتيجه اينكه اگر از روش حجاب تاديبي (حجاب قانوني) براي ترويج حجاب استفاده كنيم، به احتمال زياد در درازمدت نه تنها شاهد انزجار و تنفر از آن توسط افراد خواهيم بود، بلكه به نوبه خود باعث تنفر از مجموعه آموزه هاي اسلامي يا آن دسته از آموزه هاي اسلامي كه از ارتباط وثيق تري با مساله حجاب برخوردارند، ميشود. به عبارت ديگر؛ اصرار بر حجاب قانوني در نهايت به نوعي تنفر از ايمان مي انجامد و دقيقاً به عكس آن چيزي مي انجامد كه تحققش مد نظر بوده است.
ه) دين براي انسان نه انسان براي دين (نفي توتالي تاريسم)
قانوني و اجباري كردن حجاب اسلامي به مثابه يك ايده و نظر، مسبوق به منطق و فلسفه اي است كه قطعاً منحصر به قلمرو حجاب اسلامي نميباشد. به عبارت ديگر؛ همان منطقي كه به اجباري شدن حجاب اسلامي تاكيد ميكند، لاجرم به اجباري شدن بسياري از ديگر احكام اسلامي و بلكه همه آنها حكم ميكند. در اين صورت، پرسش اساسي اين نخواهد بود كه آيا اجباري كردن (شدن) حجاب اسلامي منجر به تقويت آن خواهد شد يا خير؟ بلكه پرسش اين خواهد بود كه آيا اجباري كردن احكام اسلامي به تقويت اسلام يا برعكس به تضعيف آن خواهد انجاميد؟ دليل اين امر اين است كه حجاب اسلامي نسبت به ساير احكام اجتماعي در اسلام، از موضوعيت خاصي به گونه اي كه مقام اجرا ي آن مبتني بر فلسفه و منطقي جداي از فلسفه عمومي احكام اسلام بوده و نيز مستلزم به كارگيري شيوه اي منحصر به فرد بوده باشد برخوردار نميباشد. پس موازيني كه ناظر به شيوه اجرايي شدن حجاب ميباشد، بايد همان موازيني باشد كه ناظر به شيوه اجرايي شدن ديگر احكام اجتماعي اسلام ميباشد. از اين رو، اگر به ضرورت قانوني (اجباري) شدن حجاب اسلامي در يك بازه زماني مكاني حكم كنيم، ناگزير بايد به اجباري شدن ديگر احكام اسلامي در بازه هاي مشابه نيز حكم كنيم.
توتالي تاريسم نوعي از حكومت است كه آموزه ها واحكام خود را با قوه قهريه و زور جلو ميبرد. اين واژه توسط موسوليني ابداع شده و طبق تعريف وي، نظامي است كه همه چيز در آن به خاطر دولت وجود دارد و هيچ چيز خارج از دولت و عليه آن نيست. اگر حكومتي كه اسلام به دنبال آن است به گونه اي باشد كه چنين تصور رود كه افراد انساني در آن به خودي خود موضوعيت نداشته و تنها از آن حيث حايز اهميت اند كه در خدمت حكومت هستند، در اين صورت، حكومت اسلامي به حكومت يتوتاليتر ميماند كه نه فقط آموزه اسلامي حجاب، بلكه ديگر آموزه هاي اسلامي را نيز قانوني كرده و براي خود ميخواهد. توجه به اين مساله به نوبه خود باعث اين پرسش ميشود كه آيا دين بايد در خدمت انسان باشد يا انسان در خدمت دين؟ اگر در تعريف دين گفته ميشود كه مجموعه هست ها و بايدهايي است كه اعتقاد و عمل بدانها مايه سعادت بشر در دنيا و آخرت ميشود، بايد بپذيريم كه پس دين نزول كرده تا در خدمت انسان باشد و نه برعكس. مسلماً اين خدمت نمي تواند همراه با زور و اكراه باشد، پس شايسته و بايسته است كه روشي براي اجرا و تحقق آموزه هاي ديني بايد به كار گرفت كه متدينين آن را با طيب خاطر و در كمال رضايت پذيرا شوند.
و) تدريجي بودن مقوله تعليم و تربيت (نفي تربيت جهشي)
مقوله تعليم و تربيت، مقوله اي تدريجي و فرايندي است. بدين معنا كه نه ميتوان و نه بايد آن را به شكل دفعي و جهشي محقق كرد. به لحاظ روانشناختي زيست شناختي ، انسان داراي طبيعت و رواني است كه يك دفعه نميتواند پذيراي همه آن چيزهايي باشد كه بالقوه ميتواند واجد آنها شود. اگر به اين خصلت انساني توجه نشود و همچنان بر اجباري كردن آموزه هاي تربيتي (اعم از احكام عرفي و ديني) اصرار شود، در اكثر موارد، احتمال نتيجه معكوس مي رود و انسان تحت تعليم، يكباره به انكار و رد مطلق مي رسد.
سيره تربيتي بزرگان دين نيز بر تدريجي بودن تعليم و تربيت است. به عنوان مثال؛ نقل است كه «مردي چوپاني را ديد كه نماز را در غير شرايطش (سكون، رو به قبله بودن، توجه و...) به جاي مي آورد. به او اعتراض كرد و سپس نماز را با همه شرايطش به وي تعليم كرد. چوپان گفت: اگر نماز اين است كه شما ميگوييد، من به دليل شغلم نميتوانم آن را به جاي آورم. آن مرد گفت: اگر نماز اين است كه شما ميخواني، بهتر همان كه نخواني، اصلاً چه كسي به شما نماز را چنين آموخته است؟ چوپان گفت: خواجه نصير. آن مرد، مدتي بعد خدمت خواجه رسيد و وي را به چنان تعليمش سرزنش كرد. خواجه گفت: شما به او چگونه نماز را تعليم دادي؟ آن مرد گفت: آنگونه كه بايد باشد. خواجه گفت: وقتي نماز را آنگونه كه بايد باشد به وي تعليم دادي، چوپان چه گفت؟ آن مرد گفت: چوپان گفت كه اگر نماز اين است كه شما ميگويي، من نميتوانم آن را به جاي آورم. خواجه گفت: بيهنر من شخصي را كه با خدايش بيگانه بود، آشتي داده بودم و به او قبولانده بودم كه بايد در شبانه روز پنج بار به عيادت و عبادتش رود. تو اگر باهنر بودي، يك گام بعد از آنچه من از او اصلاح كرده بودم، انجام مي دادي. به عنوان مثال؛ تو بايد رويش را به قبله ميكردي، شخص پس از تو كفشهايش را درمي آورد و شخص پس از او نيز قرائتش را تصحيح ميكرد و...». آنچنان كه از اين نقل به روشني پيداست، از نظر خواجه نصير روش اجباري كردن قوانين و احكام اسلامي، روشي ناپسند و ناموجه است و روش صحيح اسلامي براي تربيت، روش تدريجي است.
به نظر مي رسد، اجباري كردن حجاب اسلامي نه تنها به تقويت و تشديد اين آموزه نمي انجامد، بلكه به انكار و رد آن ختم ميشود، به ويژه اينكه عمده متمردان از اين آموزه، جوانان هستند كه از پتانسيل بالايي براي انكار برخوردارند. به لحاظ روشي بايد به گونه اي عمل كرد كه خود جوانان مشتاق انجام و امتثال آموزه هاي ديني بشوند نه اينكه احساس كنند در سايه نوعي قانونيت و آمريت قرار دارند.
تئوريهاي موافقان حجاب قانوني
الف) كارويژه حكومت اسلامي؛ مهيا كردن بستر تحقق احكام اسلامي در مقياس اجتماعي
هر ديني معطوف به امتثال و تحقق عيني نازل شده است. از همين رو، پيروان اديان مكلف به عينيت بخشيدن به احكام آنها هستند. از آنجا كه انسانها موجودات اجتماعي هستند و اديان نيز براي هدايت همين انسانها آمده اند، ناگزير علاوه بر دستورات فردي، مشتمل بر دستورات اجتماعي نيز هستند. امتثال آموزه هاي اديان و تحقق عيني آنها امري تشكيكي بوده و داراي سطوح متفاوتي ميباشد:
۱) نازلترين سطح امتثال آموزه هاي اديان و تحقق عيني آنها مربوط به عصر حاكميت محارب (عصر تقيه و خفقان) ميباشد كه چه بسا افراد مجبور باشند بسياري از احكام ديني را تعطيل كنند و يا حداقل به گونه اي امتثال كنند كه خود آن را باطل مي پندارند. نمونه تاريخي اين عصر، دوره حاكميت پهلويها به ويژه دوره پهلوي اول ميباشد. مشخصاً حسب آموزه هاي اسلامي، حتي در اين شرايط نيز، برخي از دستورات اسلامي هستند كه هرگز نبايد تعطيل شوند. به عنوان مثال؛ شدت حرمت قتل نفس به اندازه اي است كه حتي شرايط شديد تقيه نيز نميتواند حكم آن را تعطيل يا تغيير دهد و انسان مسلمان حتي به بهاي نجات دادن جانش نبايد جان ديگري را به خطر اندازد و اگر هم چنين كند، قصاص ميشود.
۲) مرتبه پس از شرايط تقيه، مربوط به عصر حاكميت غيرمحارب است كه در آن، امتثال احكام ديني در سطح فردي چندان مشكلي ندارد، اگرچه امتثال آنها در سطح مناسبات اجتماعي به ويژه از آن حيث كه مربوط به امور حكومتي ميشود، چندان ميسور نيست. اگر بخواهيم نمونه تاريخي براي اين عصر ذكر كنيم، عصر قاجاريه نمونه مناسبي هست.
۳) نهايي ترين مرتبه، مربوط به عصر حاكميت ديني است كه در آن، امتثال احكام ديني در هر دو سطح فردي و اجتماعي امكان تحقق دارد. نمونه تاريخي اين عصر، دوره جمهوري اسلامي ميباشد. حكومت اسلامي در اين سطح قابل تحليل است. در چنين سطحي، مهمترين رسالت و كارويژه حكومت، مهيا كردن بستر مناسب براي تحقق احكام اسلامي و توسعه آنها ميباشد. مناسب بودن در اين خصوص به امكان هرچه بيشتر تحقق احكام اسلامي در سطح اجتماع تعريف ميشود تا جايي كه بهترين شرايط، زماني رخ مي دهد كه اقامه حق (تحقق آموزه هاي ديني) در تمام سطوح بدون هرگونه مانع جدي ممكن ميشود. به لحاظ درون مذهبي بر اين باور هستيم كه اين شرايط، مربوط به عصر حاكميت حضرت مهدي (عج) ميباشد. برخلاف آنچه تصور مي رود، در عصر حكومت حضرت مهدي (عج) نيز باطل حضور دارد، اما در آن عصر، بستر اجتماعي براي تحقق احكام اسلامي به گونه اي مهيا و آماده است كه باطل را ياراي ايجاد ممانعت در برابر آنها نيست. حكومت اسلامي در عرصه اجتماعي بايد به گونه اي عمل كند كه احكام اسلامي براي تحققشان با كمترين ممانعت روبه رو باشند.
يكي از آموزه ها و ضروريات اسلامي، آموزه حجاب ميباشد. قوانين و مقررات حكومت اسلامي بايد به گونه اي باشد كه نه تنها اهل حجاب احساس تنهايي و غربت نكنند، بلكه فضاي اجتماعي نيز به خودي خود مشوق آنها باشد و بلكه لازم است فضاي اجتماعي به گونه اي باشد كه نقش يك دستگاه نظارتي شامل را ايفاء كند. قانوني شدن حجاب اسلامي يكي از روشهايي است كه فضاي اجتماعي را با خواست دروني اهل حجاب، هماهنگ ميكند، حتي اگر عملاً بدحجابها بيشتر از محجبه ها باشند. از همين روست كه به عنوان مثال؛ در شهري كه قانون رانندگي در آن، استفاده از كمربند ايمني را ايجاب ميكند، اما عرف آن شهر به عدم استفاده از آن تمايل دارد، اگر شخصي بخواهد از كمربند ايمني استفاده كند، به دليل پشتوانه حمايتي قانوني، هيچ احساس تنهايي، غربت و خجلت نميكند. يكي از آسيبهاي جدي جمهوري اسلامي اين است كه به رغم دين مدار بودن اكثريت مردم آن، برخي فضاهاي عمومي آن به گونه اي تعبيه شده اند كه تناسب آنها با مناسبات ايماني كمتر از مناسبات غير و ضد ايماني هست. به عنوان مثال؛ فضاي عمومي دانشگاههاي ما به رغم دين مدار بودن اكثريت دانشجويان به گونه اي است كه اهل دين در آنها احساس غربت و تنهايي ميكنند. اين مساله به نوبه خود باعث ميشود كه بسياري از دانشجويان براي فرار از غربت و تنهايي، تلاش ميكنند خود را با شرايط فضا كه تناسب با مناسبات غير و ضد ايماني دارد هماهنگ كنند. اين در حالي است كه دقيقاً ميتوان شرايط را بر عكس كرد، به گونه اي كه حتي آنهايي كه چندان اهل دين هم نيستند، در شرايطي قرار گيرند كه ترجيح دهند با جريان ديني هماهنگ شوند. يكي از اقداماتي كه ميتوان براي برقرار كردن چنين شرايطي انجام داد، قانوني كردن آموزه هاي ديني(اسلامي ) است. البته در اين خصوص، بايد به دو نكته توجه كرد:
۱) بيشك، قانوني و اجباري كردن آموزه هاي ديني نسبت به برخي از افراد وازدگي نسبت به اصل دين ايجاد خواهد كرد، اما براي ارزيابي اين ايده، نبايد فقط «ريزشها» را ديد، بلكه همچنان بايد به «رويشها» نيز توجه كرد. صلابت، نظم و نيز هماهنگي نظر و عمل از جمله نتايج تحقق اين نظريه ميباشد كه هر يك از اين ويژگيها به نوبه خود ميتوانند باعث جذب و دعوت افراد بيشتري به سوي دين شوند. بسياري از وازدگيهاي بيروني (اوليه) نسبت به دين به دليل احساس عدم هماهنگي ميان نظر و عمل در ميان پيروان آن است. به عنوان مثال؛ اگر قرار باشد يك شخص مسيحي با مطالعه موردي يك آموزه ديني مثل حجاب اسلامي در يكي از مراكز علمي ما مثل دانشگاه تهران به اسلام گرايش پيدا كند، توجه يافتن وي به فاصله اي كه ميان نظر و عمل دانشجويان درباره حجاب اسلامي وجود دارد، خود به خود مانع از گرايش وي به اسلام خواهد شد. اين در حالي است كه در فرض مذكور، در صورت هماهنگي ميان نظر و عمل دانشجويان درباره حجاب اسلامي، بيشك زمينه مناسب تري براي گرايش وي به اسلام ايجاد خواهد شد. اين مساله نه تنها درباره مطالعه بيروني دين، بلكه درباره مطالعه دروني آن نيز صدق ميكند. بدين معنا كه مسلمانان، خود، اگر صلابت و شكوه عملي آموزه هاي ديني شان را به صورت مستمر تجربه كنند، در تداوم بخشيدن به آنها از انگيزه بالاتري برخوردار خواهند شد. به عبارت ديگر؛ قانوني و اجباري شدن حجاب اسلامي نه تنها براي كساني كه از بيرون ميخواهند با اسلام آشنا شوند، از وازدگي اوليه جلوگيري ميكند، بلكه حتي براي برخي مسلماناني كه به شكل پيشيني با آن آشنا شده اند، نيز از وازدگي ثانوي جلوگيري ميكند. بر اين اساس، قانوني كردن حجاب اسلامي اگرچه ممكن است موجب وازدگي ثانوي برخي افراد نسبت به اصل دين شود، در عين حال به همان ميزان و بلكه بيشتر موجب جذب بيروني و نيز تداوم دروني منطق آن خواهد شد.
۲) توجه به اين نكته لازم است كه نبايد گمان كرد بر اساس اين تئوري، از آنجا كه هر قانوني متضمن اجبار هست، اگر آموزه هاي اسلامي قانوني (متضمن اجبار) شوند، بدين معني خواهد بود كه پس ميتوان و بلكه بايد دين را با اجبار و خشونت تبليغ كرد؛ چرا كه اولاً «اجبار» با «خشونت» فرق ميكند و هر اجباري از جنس خشونت نيست. به عنوان مثال؛ رانندگان مجبور هستند كه در پشت چراغ قرمز توقف كنند، اما آنها هرگز از اين اجبار، مفهوم خشونت را حس نميكنند. احكام ديني نيز اگر قانوني شوند، به رغم اينكه متضمن نوعي اجبار نرم و پنهان خواهند بود، به معناي خشونت نخواهند بود. ثانياً اگرچه همه اديان بيش از آنكه نذير و منذر باشند، بشير و مبشر هستند، به رغم اين، انبياء الهي براي تحقق و تثبيت برخي از آموزه هاي ديني در شرايط خاص نه به عنوان قاعده، بلكه به عنوان مصداق و مورد ناگزير از به كارگيري خشونت بوده اند. البته بايد توجه داشت كه در اديان آسماني غيرتحريفي مثل اسلام، حتي احكام به ظاهر خشونت آميز مثل ابواب حدود و ديات از فلسفه روشن و بين برخوردارند و با تامل در آنها درمي يابيم كه در حقيقت همان احكام هم عين رحمت و شفقت هستند و اساساً با توجه به اينكه صفات الهي عين ذات الهي هستند و از اين رو، غضب الهي عين رحمت اوست، در شرايع الهي اين طبيعي است كه احكام به ظاهر خشونت آميز آنها نيز عين رحمت و لطف الهي باشد.
نويسنده: احمد - راهدار
منبع: هفته نامه - پگاه حوزه - ۱۳۸۸ - شماره ۲۶۸، آذر - تاريخ شمسی نشر ۰۱/۰۹/۱۳۸۸